الاستيفاء بحكم الجهالة، فلا تبطل صفة البَينونة، كما لو تعذر الاستيفاء بإفلاس المرأة. وكذا لو قال: "إحداكما طالق علي كر حنطة وسط، والأخرى على كر شعير وسط"، فقبِلتا، بانت كل واحدة منهما بتطليقة، ولا شيئ عليهما، ولا يكون الخيار ^١ للمرأتين. ولو قال لامرأة واحدة: "أنت طالق على ألف درهم أو مائة دينار"، فقبلت، وقع عليها ^٢ الطلاق، والخيار لها، تعطي أيّ المالين شاءت. واستوضح هذا بما لو قال لرجل: "لك عليّ مائة درهم أو عشرة دنانير"، فادّعى المقرّ له المالَين، جميعا ^٣ يحلف المقرِّ على دعوى المقرّ له، ثم يعطيه أيّ المالين شاء. ولو أن رجلين قالا لرجل: "لك على أحدنا ألف ^٤، وعلى الآخر مائة دينار"، فادّعى الدنانير على أحدهما الألف ^٥ على الآخر، لا يجب على واحد منهما شيئ، ولا خيار لهما، كذلك ههنا. ولو قال المولى: "أحدكما حُرّ بغير شيئ، أحدكما حُرّ بألف"، فقبِلا، جميعا ^٦

---