= تكون قراءة حمزة {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} بكسر همزة إن الشرطية {وَتَضِلَّ} مجزوم بها وهي فعل الشرط وفتحت اللام للإدغام، و {فَتُذَكِّرَ} فعل مضارع لم يدخل عليه ناصب أو جازم، (شرح طيبة النشر ٤/ ١٣٦، المبسوط ص ١٥٥، النشر ٢/ ٢٣٦. ^١ ووجه النصب هو أنه معطوف على {أَنْ تَضِلَّ} المنصوب بأن (شرح طيبة النشر ٤/ ١٣٦، إتحاف فضلاء البشر ص ١٦٦). ^٢ هي التسهيل بين بين وقد احتج من أبدل الهمزة الثانية بأن العرب تستثقل الهمزة الواحدة فتخففها في أخف أحوالها وهي ساكنة نحو {كَأْسٍ} فتقلب الهمزة ألفًا، فإذا كانت تخفف وهي وحدها فأن تخفف ومعها مثلها أولى (انظر إتحاف فضلاء البشر ص: ١٢٩، وشرح طيبة النشر للنويري ٢/ ٣٤١). ^٣ ليس هناك سوى المد والقصر مع الروم وليس فيه توسط كما ذكر المؤلف لقوله: والمد أولى إن تغير السبب … وبقي الأثر أو فاقصر أحب ^٤ وهذا خطأ وقع فيه المؤلف حيث لا يدخل الإشمام إلا فيما كانت حركته مرفوعة والوقف على الكلمة ليس فيها حركة لأن الهمز مبدل لا يدخله روم ولا إشمام لقوله: وأشممن روم بعد المبدل مدًا ^٥ ويجوز رومها بالتسهيل مع المد والقصر فتصير خمسة، وكذا كل همزة متطرفة مضمومة أو مكسورة لم ترسم لها صورة. قال ابن الجزري: ومثله فأبدل في الطرف (إتحاف فضلاء البشر ص: ١٢٩، شرح شعلة ص ٣٠٥). ^٦ ووجه النصب أنه جعل كان ناقصة واسمها ضمير مستتر تقديره: إلا أن تكون الأموال أموال تجارة فحذف المضاف من الخبر وأقيم المضاف إليه مقامه، (شرح طيبة النشر ٤/ ١٣٦، ١٣٧، المبسوط ص ١٥٥، النشر ٢/ ٢٣٧، إعراب القرآن ١/ ٣٠٠، السبعة ص ١٩٣). ^٧ قال ابن الجزري: تجارةً حاضرة لنصب رفع (نـ) ــــــل =