^١ احتج ابن عامر لقراءته بأن ذلك قصة مستأنفة غير متعلقة بما قبلها كما قال {وإذ قال موسى لقومه .. } ثم قال: {قالوا أتتخذنا هزوًا} قال ابن الجزري: واوًا (كـ) ـسا (شرح طيبة النشر ٤/ ٥٨، النشر ٢/ ٢٢٠، الغاية ص ١٠٦، الحجة لابن خالويه ٢/ ٨٨، السبعة ص ١٦٩، حجة القراءات ص ١١٠). ^٢ احتج من قرأ بالواو بأنها عطف جملة على جملة، فعطف على ما قبله لأن الذين أخبر الله عنهم بمنع ذلك في المساجد والسس في خرابها هم الذين قالوا: اتخذ الله ولدًا، فوجب عطف آخر الكلام على أوله؛ لأنه كله إخبار عن النصارى (الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٢٦٠، المبسوط ص ١٣٤، الغاية ص ١٠٦، النشر ٢/ ٢٢٠، التيسير ص ٧٦، زاد المسير ١/ ١٣٥، التبصرة ص ٤٢٨، الإقناع ٢/ ٦٠١). ^٣ سبق قبل عدة صفحات (النشر ٢/ ٣٥، ٣٦، وشرح طيبة النشر ٣/ ٥٥، ٥٦). ^٤ هي قراءة ورش من طريق الأزرق فقط وهو الذي رواه عنه الداني في التيسير والمفردات وغيرهما (النشر ٢/ ٥٠). ^٥ فتكون القراءة {كُنْ فَيَكُونُ وَقَالَ} قال ابن الجزري: فيكون فانصبا … رفعًا سوى الحق وقوله كبا ووجه النصب: أنه اعتبرت صيغة الأمر المجرد حملًا عليه؛ فنصب المضارع بإضمار أن بعد الفاء قياسًا على جوابه (شرح طيبة النشر ٤/ ٥٩، النشر ٢/ ٢٢٠، إتحاف فضلاء البشر ص ١٤٦، السبعة ص ١٦٩، حجة القراءات ص ١١١، المبسوط ص ١٣٥). ^٦ قال الزجاج: رفعه من جهتين: إن شئت على العطف على {يقول} وإن شئت على الاستئناف، والمعنى: فهو يكون، واتفق على {يكونُ الحقّ} لأن معناه فكان، ورفع {فيكونُ قوله الحق} لأن معناه الإخبار عن القيامة وهو كائن لا محالة (شرح طيبة النشر ٤/ ٥٩، النشر ٢/ ٢٢٠، الغاية ص ١٠٦، الإقناع ٢/ ٦٠٢). ^٧ ووجه قراءة الجزم: أنه مبني للفاعل، وجزم بلا الناهية؛ إما حقيقة فيكون جوابًا؛ لقوله: "ليت شعري ما فُعِلَ بأبوي" أو مجازًا لتفخيم القصة كقولك لمن قال: كيف فلان: لا تَسَل عما جرى له، أي حل به أمر عظيم غير محصور؛ فيتضمن الجواب (شرح طيبة النشر ٤/ ٦١ - ٦٣، النشر ٢/ ٢٢١، إتحاف فضلاء البشر =