رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. وما صح مهرًا صح الخلع به، يكره بأكثر مما أعطاها ^١. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ^٢ ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها

---

^١ (بأكثر مما أعطاها) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديقة جميلة "ولا تزداد" ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}. ^٢ (بنفقه عدتها صح) وتكون عوضًا للخلع، ولو قلنا النفقة للحمل لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل.