بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة ^١، وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا وما أخذه حرام، ولا يصح بعوض عن سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة.

---

^١ (ولا شفعة) لأنه يعتقد أنه يدفع المال لدفع الخصومة واليمين، بخلاف الآخر فإنه يعتقد أنه يأخذ عوضًا عن حقه من المنكر.