شرع في القراءة حرم الرجوع ^١ وعليه السجود للكل ^٢. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب ^٣ أو زيادة. ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإِمامه ^٤. وسجود السهو لما يبطل عمده واجب ^٥. وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام

---

^١ (حرم الرجوع) في قول أكثر أهل العلم، لأن القراءة كن مقصود فإن رجع عالمًا عمدًا بطلت صلاته، لا ناسيًا وجاهلًا، وإن فعله يعتقد جوازه لم تبطل. ^٢ (السجود للكل) لحديث المغيرة، ولما روى عبد الله بن بحينة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر، فقام من الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم" متفق عليه. ^٣ (في ترك واجب) في أحد الوجهين، قاله ابن حامد: لأن الاصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك، والثاني يلزمه السجود. ^٤ (تبعًا لإمامه) لما روى عن ابن عمر مرفوعا قال "ليس على من خلف الامام سهو، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه" رواه الدارقطني. ^٥ (واجب) لقوله عليه الصلاة والسلام "ثم ليسجد سجدتين" لأن الأمر للوجوب.