(٣) (وَكَذَا خِطَابُهُ -صلى الله عليه وسلم- لِوَاحِدٍ مِنَ الأُمَّةِ) فإنَّه عامٌّ مطلقًا على الصَّحيحِ، فيَتَناوَلُ المُخاطَبَ وغيرَه، ولو اختصَّ به المُخاطَبُ لم يَكُنْ -صلى الله عليه وسلم- مَبعوثًا إلى الجميعِ، واسْتُدلَّ له برجوعِ الصَّحابةِ إلى التَّمسُّكِ بقضايا الأعيانِ، كقصَّةِ ماعزٍ ^١، ودِيَةِ الجَنينِ ^٢، والمُفوِّضةِ ^٣، وغيرِ ذلك، وأيضًا قولُه -صلى الله عليه وسلم- لأبي بُرْدَةَ: «تُجْزِئُكَ ولا تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَكَ» ^٤، فلولا أنَّ الإطلاقَ يَقتضي المُشاركةَ لم يَخُصَّ. وقالَ أبو الخطَّابِ ^٥: إنْ وَقَعَ جوابًا لسؤالٍ، كقولِ الأعرابيِّ: واقَعْتُ أهلي. فقال: «أَعْتِقْ» ^٦، كانَ عامًّا، وإلَّا فلا، كقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ^٧ فلا يَدخُلُ فيه غيرُه. تنبيهٌ: مَحَلُّ ذلك إذا لم يُخَصَّ ذلك الواحدُ فلا يَكُونُ غيرُه مِثْلَه في الحُكمِ، كحديثِ أبي بُردةَ بقولِه: «اذْبَحْهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» ^٨.

---