^١ فلو أقر مثلاً بعين عنده لآخر لم يُقبل. ^٢ فيقبل تصرفه - كأن يشتري مثلاً بثمن في ذمته فيصح -، وإقراره في ذمته - كأن يقر أن لفلان عليه ألف ريال في ذمته فيصح -، ويطالب به بعد فك الحجر عنه. (تتمة) المحجور عليه لحظ الغير لا ينفك حجره إلا بحاكم، بخلاف المحجور عليه لحظ نفسه. (فرق فقهي) ^٣ (الحكم الثاني) من أدرك عين ماله عند المفلس فهو أحق بها. وقوله: سلمه عين مال: كأن باعه أو أقرضه ذلك، ودليل الحكم الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به»، متفق عليه. وإنما يكون أحق بمتاعه بسبعة شروط وهي: [الشرط الأول] أن يكون جاهلاً بالحجر، وإلا لم يطالبه بها حتى ينفك حجره.