قال المُشَرِّحُ: أمَّا قولُهُ: لو كان لي مال وتسكت فذلك عند فضل الصدقة. وأمَّا قولُه تعالى ^١: {وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا} فقد مضى تقدير جوابه المحذوف. وأمَّا الآية الثانية فمعناها: لكنت أكفّ عنكم أذاكم. قال جارُ اللَّه: " (فصلٌ) ولامُ الأمرِ نحو قولك: لِيَفْعَلْ زيدٌ وهي مكسورة، ويجوزُ تسكينها عند واو العطف وفائِهِ ^٢ كقوله تعالى: {فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي} ". قال المُشَرِّحُ: إذا ^٣ اتصلت لام الأمر بواو العطف وفائه حسن فيها التَّسكين وهو قراءَة الجُمهور في قوله: {فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي} على التَّشبيه بكَبْدٍ في كَبِدٍ، لأنَّها صارت معها كبعض حروفِ الكلمة في أنَّها لا يوقف عليهما ودونها، ونحوها {وَهُوَ اللَّهُ} ^٤ و {لَهِيَ الْحَيَوَانُ} ^٥ بإسكان الهاء. فإن سألتَ: فلم جازَ التَّسكين في هذه اللَّام دونَ لامِ "كَيْ"؟. أجبتُ: للإِيْذَانِ بعملها، لأنَّ عملها التَّسكين. أمَّا إذا دخل (ثم) كقوله ^٦: {ثُمَّ لْيَقْضُوا} فقد اختلفوا فيه. حجة من حرك أنّها لما كانت على أكثرِ من حرفٍ كانت في تقدير المُنفصْل، ولذلك يوقف عليها، فلم تكن بمنزلةِ الفاء والواو.

---