لا يَخْلُو من أن يكونَ هو معنى حَرفِ الجَرِّ أَو معنى غَيرِهِ، لا وَجه إلى أن يَكونَ مُتَضَمِّنًا لمعنًى غيرِ ^١ مَعنى حَرفِ الجَرِّ بالإِجماع. ولا وَجهَ إلى أن يكونَ مُتَضَمِّنًا لِمعنى حَرْفِ الجَرِّ، لأنَّ حَرفَ الجَرِّ لا يَدْخُلُ على الجُمْلَةِ. فإن سألتَ: فكيفَ ^٢ لم يَجُز ^٣ البِناءُ فيما إذا كَانَ المُضافُ إليه مُعرَبًا؟ أجبتُ: وإذا كان مَبْنِيًا جازَ أن يَسري منه إليهِ البِناءُ كما سرَى إليه في بَعضِ المَواضِعِ التَّأنيثُ وذلك في نَحو شَلَّت بعضُ أصابِعِه وقوله ^٤: * وَقَد شَرِقَت صَدرُ القَناةِ من الدَّمِ * كما سَرى منه ^٥ إليه الاستفهامُ والجَزاءُ في نَحْوِ: غُلامِ من تَضْرِبُ؟ وغلامُ مَنْ تَضْربه أضربه؟ ومما سَرى منه إليه البِناءُ قولُه تَعَالَىَ ^٦: {إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ} وكذلك ^٧ فيما أنشدَه ابنُ السَّراجِ ^٨: وَتَدَاعى مَنْخِراه بِدَمٍ … مِثلَما أثمَرَ حُمَّاضُ الجَبَل ^٩ كانَ من الواجبِ أن يُرفعَ مثلُ في الأُولى وتُجرّ في الثاني، لكونِه وَصفًا إلَّا أنَّه بُني لِكَوَنِهِ مُضافًا إلى ما على أنَّا نَقول: ما الدَّليل على أنَّه لا يَجُوزُ ذلِكَ؟ والدَّليل عليه قَولهم: وقَد يَجُوز ^١٠ أن يُبنى ظَرفُ الزَّمانِ إذا أضيف إلى المُضارِع كقولك ^١١ يُعْجِبُني يومَ يَقومُ.

---