وإن كان لها منه ولد يرثه، لا تقتل؛ لأن نصيب ولدها يبطل ^١ ضرورة أن الولد لا يستحق القصاص على والدته، وإذا بطل حقه سقط حق الباقين ضرورة أنه لا يتجزّأ. والسادس: أن جنايات أم الولد أو المدبر وإن كثُرت، لا توجب إلا قيمة واحدة ^٢، لأنها لو كانت محلا للدفع لا تدفع إلا مرة واحدة، وإذا لم تكن محلا للدفع لا تجب ^٣ إلا قيمة واحدة. وفي الباب فصول ثلاثة: جناية أم الولد، وجناية المدبّر، وجناية القنّ. أما الفصل ^٤ الأول: قال محمد رحمه الله: أمّ ولد قتلَت سيدَها عمدا ^٥، ورجلا ^٦ أجنبيا عمدا، فإن لم يكن لها ولد من مولاها يرثه، تقتل بهما ^٧؛ لأنها تقتل بكل واحد منهما ^٨ عند الانفراد، لما ذكرنا أن

---