= ووجه الرفع اعتبار أن كان ناقصة أو تامة، {فَتُدِيرُونَهَا} خبر على الأول، صفة على الثاني، و {حَاضِرَةً} صفة على القراءتين، (شرح طيبة النشر ٤/ ١٣٦، إتحاف فضلاء البشر ص ١٦٦، النشر ٢/ ٢٣٧، المبسوط ص ١٥٥، الغاية ص ١٢١، الإقناع ٢/ ٦١٦). ^١ على أنه مضارع ضار يضير، ولا ناهية، والفعل مجزوم بها، وسكنت الراء إجراء للوصل مجرى الوقف، قال ابن الجزري: وسكنن خفف الخلف (ثـ) ــــــــدق … مع لا يضار (المهذب ص ١١٠). ^٢ هذا هو الوجه الثاني لأبي جعفر، فلا هنا لا ناهية، والفعل مجزوم بها، ثم تحركت الراء الأخيرة تخلصًا من التقاء الساكنين على غير قياس، وكانت فتحة لخفتها (المهذب ص ١١٠). ^٣ وهو بهذا يستدعي حذف الألف، فيصير النطق {فَرِهَانٌ}، قال ابن الجزري: رِهانُ كسرةُ وفتحة ضمًا وقصر (حـ) ـــــــــز (د) وا والرّهُن: جمع، كسقف وسُقُف، وإنما حكم به مع قلته؛ مراعاة لقول سيبويه: لا يقدم على جمع الجمع إلا سماع، وقال الكسائي والفراء: ورُهُن جمع رِهَان، أي أنه جمع الجمع (شرح طيبة النشر ٤/ ١٣٨، النشر ٢/ ٢٣٧، المبسوط ص ١٥٦، التيسير ص ٨٥، السبعة ص ١٩٤). ^٤ وحجة من قرأ بالألف: أن ذلك الأقيس في العربية أن يجمع (فَعْل) على (فِعَال) مثل: بحر وبحار وعبد وعباد (حجة القراءات ص ١٥٢، شرح طيبة النشر ٤/ ١٣٨). ^٥ فيصير النطق {فَلْيُؤَدّ}. ^٦ فيصير النطق {الَّذِي اؤْتُمِنَ} ولا يؤخذ هذا إلا من أفواه المشايخ.