[باب: حد قطاع الطريق] هذا (باب حَدِّ قُطَّاع الطَّريق، وهم: المكلَّفون الملتزمون ولو أنثى)؛ لأنها تحد في السرقة. فلزمها حكم المحاربة؛ كالرجل. ولأنها مكلفة يلزمها القصاص. فلزمها الحد؛ كالرجل أو ذميين أو أرقاء. (الذين يَعْرضون للناس بسلاح). وعلى ^١ الأصح (ولو) كان سلاحهم (عصًا أو حجرًا في صحراء). وعلى الأصح (أو بنيان أو بحر، فيغصبون مالاً محترماً مجاهَرة). والأصل في حدهم قول الله سبحانه وتعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ) [المائدة: ٣٣]. قال ابن عباس وأكثر المفسرين: نزلت في قطاع الطريق من المسلمين؛ لقوله ^٢ سبحانه وتعالى [بعد ذلك] ^٣ : (إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ) [المائدة: ٣٤]. والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة كما تقبل قبلها، فلما خص الحكم بما قبل القدرة علم أنه أراد المحاربين؛ لأن ذلك ^٤ الحكم يجب عليهم حدًا لا كفرًا، والحد لا يسقط بالتوبة بعد وجوبه. إذا علمت ذلك فقوله في المتن: المكلفون؛ ليخرج الصغير والمجنون.

---