[باب: القسمة] هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام القِسْمة. ولما كان منها ما يقع بإجبار الحاكم على القسمة ناسب وضعها هنا ^١ . وهي بكسر القاف، اسم مصدر: من قسمت الشيء إذا جعلته أقساماً. والقِسم بكسر القاف: النصيب المقسوم، وبفتحها مصدر قسمت الشيء فانقسم، وقاسمه المال وتقاسماه واقتسماه. وإذا أردت ^٢ تعريفها قلت: (القِسْمَة: تمييزُ بعض الأنصباء عن بعض، وإفرازُها عنها). والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب؛ فقوله سبحانه وتعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ} [النساء: ٨]. وقوله سبحانه وتعالى: [وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ] [القمر: ٢٨]. وأما السنة؛ فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الشفعة فيما لا ^٣ يُقسم " ^٤ . وقد " قسّم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على ثمانية عشر سهماً " ^٥ . وأجمعت الأمة على جواز القسمة: فروي ^٦ أنه كان لعلي قاسم يقال له:

---