118 · ص210
٤٥١. جُمْهُورُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلَا ١ … وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيهِ مِمَّا قَدْ خَلَا
٤٥٢. وَالثَّالِثُ: «التَّعْمِيمُ فِي الْمُجَازِ … لَهُ»؛ وَقَدْ مَالَ إِلَى الْجَوَازِ
٤٥٣. مُطْلَقاً: الْخَطِيبُ ٢ وَابْنُ مَنْدَهْ ٣ … ثُمَّ أَبُو الْعَلَاءِ ٤ أَيْضاً بَعْدَهْ ٥
٤٥٤. وَجَازَ لِلْمَوْجُودِ عِنْدَ الطَّبَرِي ٦ … وَالشَّيْخُ لِلْإِبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ ٧
١ انظر: الإلماع (ص ٩٢)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١٥٤).
٢ انظر: الإجازة للمجهول والمعدوم (ص ٤٢).
٣ نقل ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص ١٥٥) عن أبي عبد اللَّه محمد بن إسحاق ابن مَندَه أنَّه قال: «أجزتُ لمن قال: لا إله إلَّا اللَّه».
٤ هو: الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل الهَمَذَاني العطَّار، (ت ٥٦٩ هـ). سير أعلام النُّبلاء (٢١/ ٤٠).
٥ قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص ١٥٥): «وأنبأني مَن سأل الحازمي أبا بكر عن الإجازة العامة هذه، فكان من جوابه: أنَّ من أدركه من الحفاظ نحو أبي العلاء الحافظ وغيره كانوا يميلون إلى الجواز».
وقد نقل السَّخاويُّ في فتح المغيث (٢/ ٢٣٦) جملة من جواب الحازمي، وذكر أنَّ السَّائلَ هو أبو عبد اللَّه محمد بن سعيد الدَّبيثي.
٦ هو: القاضي الإمام أبو الطَّيب طاهر بن عبد اللَّه بن طاهر بن عمر الطَّبري، (ت ٤٥٠ هـ). سير أعلام النُّبلاء (١٧/ ٦٦٨).
قال الخطيب رحمه الله في جزء الإجازة للمجهول والمعدوم (ص ٤٣): «سألتُه عن هذه المسألة فقال لي: يصحُّ لي أن يجيز لمن كان موجوداً حين إجازتِه من غيرِ أن يُعَلِّق ذلك بشرطٍ أو جهالةٍ، وسواء كانت الإجازةُ بلفظٍ خاصٍّ أو عامٍّ».
٧ في حاشية أ: «أُلحِق هذا البيت من المُسوَّدة في خامسِ شهرِ رجب سنة سبعين وسبع مئة».
وانظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١٥٥).