وعلى هذا الخلاف إذا اصطادَت، أو أجّرت نفسها، أو احتطبت، والصداق، إذا اكتسب أكسابا قبل القبض ^١، ثم عادت إلى ملك ^٢ الزوج بفرقة جاءت من قِبلها قَبل الدخول. لهما: إن هذا كسبٌ حدث حال توقّف ملك الأصل؛ لأن ملك الأصل ^٣ لا يتمّ قبل القبض، فإذا انفسخ صار كأن لم يكن، ولهذا يعود إلى البائع بزوائده المتصلة والمنفصلة ^٤، فيعود بأكسابه، فكان بمنزلة كسب المغصوب ^٥ [والمبيع بيعا فاسدا]، ^٦ إن ضمن الغاصب، يكون للغاصب، وإن استردّ يكون للمالك ^٧. ولأبي حنيفة رحمه الله: أن هذا كسب حدث حال قرار مِلك المشتري؛ لقيام سبب الملك له، وانعدام السبب لغيره، فيكون له، كالحادث بعد القبض ^٨. و [أما] ^٩ قوله: "إذا انفسخ البيع صار كأن لم يكن". [قلنا] ^١٠: ليس كذلك، بل

---