وذكر في كتاب الوكالة أنها تلزم الآمر. وجه تلك الوكالة أنه لما أمره باشتراط الخيار لنفسه، فقد أمره بعقد ينفرد بإتمامه وإلزامه ^١، وقد أتى به ^٢، فلا يصير مخالفا. وجه هذه الرواية ما قلنا إنه خالفه في نفس العقد، فلا يلزم الآمر.

---