لا تجب الزكاة؛ لأنه لا يرى الزكاة في الكسور ^١، وأمّا عندهما: فلأنها خرجت عن ملكه من وقت التعجيل. الفصل الثالث: إذا انتقص عن ما في يده درهم، ^٢ ففي هذا الفصل لا تجب الزكاة في الوجوه كلها، لأن أكثر ما في الباب أن يجعل ما في يد الساعي، أو في ذمته كالقائم في يد المالك، ولو كانت قائمة ^٣ في يده حقيقةً، لا تجب الزكاة ^٤ لنقصان النصاب، كذا ههنا. فإن كان المعجّل قائما في يد الساعي، يستردّه، وإن كان استهلكه، أو أكله ^٥ قرضًا، أو بجهة العَمالة، يكون ضامنا. أمّا في القرض والاستهلاك فظاهر، وأمّا في العُمالة، فلما ذكرنا أن العمالة إنما تكون في ^٦ حق الفقراء، لا في حق المالك ^٧، والمقبوض قبل الوجوب ^٨ حق المالك، لا حق الفقراء، فلا يستحق فيه العُمالة، فيضمن.

---