على قدر طاقته، ووقع على الأرض، فأصابه السهم ^١ الثاني، وعند ذلك يكون للثاني، فكذلك هذا ^٢، ويحل أكله؛ لأن فعل الثاني خرج ذكاة، وصار هو القاتل. ألا ترى أنه لو أصاب السهم الثاني السهم ^٣ الأول، فردّه إلى ورائه، أو يمنة أو يسرة، ثم أصاب الصيد، فإن الصيد يكون للثاني؛ لأن رجوع السهم إلى ورائه خلاف موجب الرمي الأول،، فلا يكون مضيّه ^٤ مضافا إلى الرمي الأول، بل إلى الثاني ^٥، ويحل أكله. وذكر في "كتاب الصيد" إذا ردّه الثاني إلى ورائه، أو يمنة أو يسرة، ثم أصاب الصيد، فإن الصيد لا يكون ^٦ للثاني، ولا يحل أكله. قال عيسى بن أبان ^٧ رحمه الله: ما ذكر في الأصل ليس بصحيح، وهو محمول على ما إذا لم يسمّ على سهمه، وإنما الصحيح ما ذكر هنا ^٨. ومِن أصحابنا من قال في المسئلة روايتان:

---