بمعضله، أخرج من عندي ^١. فلما خرج ألقى في قلبه أن الصواب ما قاله أبو حنيفة رحمه الله، فدعاه وأكرمه، وقال له: أي شئ أفعل، فقال: اعرض الإسلام عليهم، فإن أبوا إجعلهم ذمة، وذلك لأنهم رضوا بالمقام في دارنا الى أن يرد علينا رهتنا، [وقد تعذر] ^٢، ووقع اليأس بقتلهم، فصاروا محتبسين في دارنا على التأبيد برضاهم، فتضرب عليهم الجزية، فاستحسن الخليفة ذلك، وأخذ بقوله ^٣. الفصل الثاني ^٤: وإن نزلوا على حكم رجل معلوم من المسلمين جاز ^٥، لقوله عليه السلام:" ولكن أنزلوهم على حكمكم"، وذلك لأن الحَكَم ممن يمكن الوقوف على حكمه، والأصل في جواز النزول علي حكم الحكَم حديث بني قريظة: أنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقد ذكرنا. فإن حكم الحكَم بقتل مقاتلتهم، وسبي نسائهم ^٦ وذريتهم صح؛ لأنه حكم بما يوافق

---