← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
1540 · ص1553 · ج5
وإن كانت لقوم بأعيانهم، وقبلوا ذلك، صح ذلك ١ ويصنعون به ما شاءوا، كما لو وهب لغيره شيئا، وقال: "وهبتك لتحجّ به" وما أشبه ذلك. وإن كانت لقوم بغير أعيانهم لا تصح ٢. والرابع: إذا أوصى بما هو معصية عندنا طاعة عندهم، كالوصيّة ببناء البيعة والكنيسة، وبيت النار، أو أوصى ٣ أن يسرج به في البيعة أو الكنيسة، فإن كانت لقوم بأعيانهم صحت عندهم ٤. وإن كان لقوم ٥ لا يحصون فكذلك في قول أبي حنيفة ٦، ولا يصح في قول صاحبين. لهما: ان هذه معصية فلا يجوز تقريرها ٧، وتعذر جعلها تمليكا لحالتهم
١ ذلك ساقط من (ج). ٢ لأنهم لا يتقربون به فيما بينهم، فكان مستهزئًا في وصيته، والوصية يبطلها الهزل. (بدائع الصنائع ٧/ ٣٤١). ٣ "أوصى" ساقط من (ج). ٤ انظر "ردّ المحتار" ٥/ ٤٤٥. ٥ وفى (ج) و (د): وإن كانوا لا يحصون. ٦ وفى (ج) و (د): فكذلك عند أبى حنيفة. ٧ كذا في الأصل، والعبارة في (ج ود): وعندهما لا تصح، لأنها وصيّة بالمعصية فلا يجوز تقريرها.