وهذا ^١ بخلاف ما لو وقع الاختلاف بين ^٢ المقرّ والمقرّ له في سبب الحق، لأن هناك لا يثبت السبب، أما هنا كل واحد منهما أثبت السبب بالبينة، فيتحقّق الاختلاف في الواجب. والله أعلم بالصواب ^٣

---