رجل ادّعى أن فلانا ^١ شجّ وليّه موضحة عمدا، فمات منها، وأنكر المدّعي عليه، فأقام المدعي شاهدين ^٢، فهو على وجوه: إن شهدا أنه شجّه موضحة عمدا، وبرأ منها ^٣، ثم مات بعد ذلك ^٤، فإنه يقضى بالموضحة، والقصاص فيها؛ لأن الوليّ ادّعى الموضحة والسراية، الشهود ^٥ شهدوا ^٦ بالموضحة، فإنما شهدا ببعض ما ادعاه المدعي فيقضي له بالشجة ^٧. وكذا لو شهد ^٨ أحدهما بالموضحة والسراية، والآخر بالموضحة والبرء منها لأن الولي ادعى الموضحة والسراية وقد شهد بالموضحة ^٩، وتفرّد أحدهما بالزيادة، فيقضى بما اتفقا عليه الشاهدان. فإن قيل: وجب أن لا يقضى بشيء في قول ^١٠ أبي حنيفة؛ لأن عنده الشجة عند اتصال السراية تصير قتلا حتى يبطل العفو عن الشجة.

---