المقذوف، والخيار إذا مات الذي اشترط الخيار لم يكن للورثة هذه الثلاثة أشياء، إنما هي بالطلب فإذا لم يطلب ^١ فليس يجب. إلا أن يشهد أني على حقي من كذا وكذا وأني قد طلبته فإن مات بعده كان لوارثه الطلب به. ) ولا يشترط ذلك) أي: المطالبة قبل الموت (في إرث خيار غيره) أي: غير خيار الشرط " كخيار العيب والتدليس، لأنه ^٢ حق فسخ ثبت بعقد. فلم يحتج في انتقاله إلى مطالبة مورث، كالفسخ بالتحالف. أو يقال: لأنه حق ثبت لمورث من غير اشتراطه. فقام وارثه فيه مقامه؛ كخيار قبول الوصية. القسم (الثالث) من أقسام الخيار في البيع: (خيار غَبْن يخرج عن عادة) نصا ^٣ . وقيل: الثلث. وقيل: السدس. وجه الأول: أن الغبن لم يرد بتحديده الشرع. فرجع فيه إلى العرف؛ كالقبض والحرز. ولأن ما يتغابن به الناس عادة في أسواقهم يتسامح فيه. فلا يثبت به خيار. وله ثلاث صور: أولاها: تلقي الركبان. وهو منهي عنه، لقوله عليه السلام: " لا تلقوا الجلب. فمن تلقّاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار " ^٤ . رواه مسلم. وإنما صح الشراء مع النهي، لأنه لم يرجع لمعنى في البيع وإنما هو للخديعة، ويمكن استدراكها با لخيار. أشبه المصرّاة.

---