بمشابهة الألفاظ: فيبطل أو يعطاه واحد ^١ على الخلاف. انتهى. قال في " الأنصاف ": لو وصى بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبي فلان بإسم ^٢ مشترك: لم تصح الوصية على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. وعنه: تصح كقوله: أعطوا ثلثي أحدهما في أصح الوجهين. قال في " القواعد الأصولية ": فيما إذا قال: لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك: أصح الروايتين عند الأصحاب لا يصح للإبهام ^٣ . واختار الصحة في غير الأولى القاضي وأبو بكر في " الشافي " وابن رجب. انتهى. وعبارة ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المائة: فاًما أن كان الإبهام في المملك فإن كان على وجه يؤول إلى العلم كقوله: أعطوا أحد هذين كذا: صحت الوصية كما لو قال ^٤ في الجعالة: من رد عبدي فله كذا. وإن كان على وجه لا يؤول إلى العلم كالوصية لأحد هذين ففيه روايتان. وعلى الصحة يميز بالقرعة. وهذه المسألة الأولى التي لم ينسب له فيها اختيار ^٥ وقال بعد ذلك بنحو ورقة: ومنها الوصية لجاره محمد وله جارأن بهذا الاسم وله حالتان: إحداهما: أن يعلم بقرينة أو غيرها ^٦ أو أراد واحداً منهما معيناً وأشكل علينا معرفته فهاهنا تصح الوصية بغير تردد ويخرج المستحق منهما بالقرعة على قياس المذهب في اشتباه المستحق للمال بغيره من الزوجة المطلقة والسلعة المبيعة وغيرهما ^٧ .

---