(وإلا) أى وإن لم يفضل شيء من الثلث بعد إخراج الواجب منه: (بطلت) الوصية بالتبرع؛ كما لو رجع عنها. وعبارة " الفروع " في هذه المسألة: ويخرج وصيه ثم وارثه لا حاكم في المنصو ص ثم حاكم الواجب، كحج وغيره. ومثله ^١ وصيته بعتق في كفارة تخيير من رأس ماله، وتبرعه من ثلث بافيه. ونقل إبراهيم: في حج لم يو صبه وزكاة ^٢ وكفارة: من الثلث. ونقل عنه: من كله مع علم ورثته. ونقل عنه: في زكاة من كله مع صدقة. وعنه: تقدم الزكاة على الحج. ونقل ابن صدقة فيمن أو صت في مرضها لزوجها بمهرها: هذه وصية لوارث لا تجوز إلا بأجازة الورثة. قيل: فأوصت وهي صحيحة. [فقال: أن كانت صحيحة] ^٣ جاز. قال الله تعالى: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ … ) الآية] النساء: ٤]. فإن أخرجه من لا ولاية له من ماله بإذن اجزأ وإلا فوجهان. وفي " الخلاف ": وقد قيل له: لا يجوز إخراج الزكاة حيا بلا أمره فكذا ^٤ بعد موته كالأجنبي. فقال: لا نسلم أن الأجنبي لا يجوز إخراج الزكاة عنه بعد موته؛ لقوله في رواية حنبل: لا يعجبني يأخذ دراهم ليحج بها إلا أن يكون متبرعا بحج عن أبيه وأمه ^٥ وأخيه. وإن سلمنا ذلك فالمعنى في الأجنبي أنه لا يخلف الميت بخلاف الوارث ^٦ .

---