ولو باع حصته من علو مشترك على سقف لمالك السفل. فقال في " المغني " و" الشرح " و" التلخيص " وغيرهم: لا شفعة لشريك العلو، لانفراد البناء. واقتصر عليه الحارثي. وإن كان السقف مشتركا بينه وبين أصحاب العلو فكذلك. قاله في " التلخيص " وعيره. وإن كان السقف مشتركا والعلو خالص لأحد الشريكين. فباع العلو ونصيبه من السفل: فللشريك الشفعة في السفل. لا في العلو، لعدم الشركة فيه. انتهي كلامه في " الإنصاف ". الشرط (الثالث) من شروط الأخذ بالشفعة: (طلبها) أي: طلب الشفييع بها (ساعة يعلم) بالبيع وإلا بطلت. نص عليه في رواية أبي طالب فقال: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم ^١ . وعنه: تختص بالمجلس. اختاره الخرقي وابن حامد والقاضي واصحابه. وعنه: على التراخي كخيار العيب ^٢ . ووجه الأول الذي عليه أكثر الأصحاب من جهة الدليل: ما روى ابن البيلمانى ^٣ عن أبيه عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشفعة كحل العقال " ^٤ . وفي لفظ أنه قال: " الشفعة كنشطة العقال، إن قيدت تثبت وإن تركت فاللوم على من تركها ". وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الشفعة لمن واثبها ". قال في " المغنى ": رواه الفقهاء في كتبهم.

---