وقد " أوصى أبو بكر بالخلافة لعمر " ^١ . و (أوصى بها عمر إلى أهل الشورى " ^٢ . وقد روى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال: " أوصى إلى الزبير سبعةٌ من أصحابه. فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أيتامهم من ماله " ^٣ . وقوله: بعد الموت قيد مخرج للوكالة. وهذا الحد لأحد نوعي الوصية. فإنها تارة تكون بفعل وتاره تكون بمال. وأُشير إلى الثانى بقوله: (وبمال. التبرُّعُ به بعد الموت) وهذا الحد أصح ما قيل فيها ^٤ . والقيد الأخير أخرج الهبة. وقيل في حد الوصية بنوعيها أنها: إثبات حق معلوم بالموت لفظاً أو تقديراً من متبرع غير تدبير، ومن تصرف. يتنجز ذلك بوفاة الموصي بعد وجود شرطه، ويلحق بها حكماً ما نجزه من التبرعات. وقال أبو الخطاب: هي: التبرع بما يقف نفوذه ^٥ على خروجه من الثلث. قال في " الأنصاف ": فعلى قوله: تكون العطية في مرض الموت وصية. والصحيح خلافه. انتهى. وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار على جواز الوصيه. وسند الإجماع من الكتاب قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) [البقره: ١٨٠]. وقوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء: ١١].

---