ولأن قول التابعي ليس بحجة على المشهور. ولا يعارض نقل أبي داود ما نقله المروذي عن أحمد أنه قال: ننظر ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ^١ . فإن ^٢ لم يكن فعن أصحابه. فإن لم يكن فعن التابعين لإمكان حمل قوله في هذه الرواية: فعن التابعين على إجماعهم، لا على ما انفرد به أحدهم. قاله القاضي. (وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس فهو) أي: فقوله ^٣ المخالف للقياس (توقيف).

---