ولأن الشبه يوجد بينها وبين ابنها كوجوده بين الرجل وابنه بل أكثر " لاختصاصها بحمله وتغذيته. والكافرة والمسلمة والحرة والأمه في الدعوى واحدة كما قلنا في الرجال. وإن ألحقته القافة بأمتين لم يلحق بهما وبطل قول القافة؛ لأننا ^١ نعلم خطاًه يقينا. وإن ادعى نسب اللقيط رجل وامرأة فلا تنافي بينهما ^٢ ؛ لأنه يمكن أن يكون منهما بنكاح كان بينهما أو وطء شبهة. فيلحق بهما جميعا. ويكون ابنهما بمجرد دعواهما؛ كما لو أنفرد كل واحد منهما بالدعوى. وإذا قال الرجل: هذا ابني من زوجتي وادعب زوجته ذلك وادعت امرأة أخرى: فهو ابن الرجل؛ وهل ^٣ ترجح زوجته على الأخرى؟ قال في " المغني ": يحتمل وجهين: أحدهما: ترجح، لأن زوجها أبوه. فالظاهر أنها أمه. ويحتمل أن يتساويا " لأن كل واحدة منهما لو أنفردت لألحق بها. فإذا اجتمعتا ^٤ تساوتا. انتهى. وإن ولدت امرأة ذكرا وأخرى أنثى وادعت كل واحدة أن الذكر ولدها دون الأنثى: فقال في " المغني ": يحتمل وجهين: أحدهما: أن يرى المرأتان القافة مع الولدين فيلحق كل منهما بما ألحقته القافة بها؛ كما لو لم يكن لهما ولد اخر. والثانى: أن يعرض لبنهما على أهل الطب والمعرفة، فإن لبن الذكر يخالف لبن الأنثى في طبعه وزنته. وقد قيل: لبن الأنثى ثقيل ولبن الابن خفيف.

---