^١ قال أبو بكر البَرقانيُّ رحمه الله: «سألتُ أبا بكرٍ الإسماعيليَّ عمَّن قرأ إسناد الحديث على الشَّيخ ثمَّ قال: (وذكر الحديث)، هل يجوز أن يُحدِّثَ بجميع الحديث؟ فقال لي: البيان أولى، ولكن إذا عَرَف المحدِّث والقارئ ذلك الحديثَ بطوله فأرجو أن يجوزَ ذلك، والبيان أولى؛ أن يقول كما كان». الكفاية (ص ٣١١). ^٢ في ن: «يُجَزْ» بالياء وفتح الجيم، وفي هـ: «نُجِزْ، يُجِزْ» بالنُّون والياء معاً، وفي أ: «يَجُزْ» بفتح الياء وضم الجيم، ولم ينقط في ح، ط، ك، ع، ف، والمثبت من ب، ج، د، و، ز، ل، س. ^٣ قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص ٢٣٣): «إذا جوَّزنا ذلك؛ فالتَّحقيق فيه: أنَّه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشَّيخ، لكنها إجازةٌ أكيدةٌ قَوِيَّةٌ من جهاتٍ عديدة، فجاز لهذا - مع كون أوَّله سماعاً - إدراجُ الباقي عليه من غير إفرادٍ له بلفظ الإجازة».