سواء في ذلك، وليس كذلك؛ لأن حَمْل المطلق على المقيد فيما إذا اتحد الحكم واختلف السبب قال به جُلُّ الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية. ومثاله: إطلاق كفارة الظهار واليمين عن قيد الإيمان، وتقييد كفارة القتل خطأ به، فيُحْمَل المطلق على المقيد، فيشترط الإيمان في رقبة الظهار وكفارة اليمين، ويدلُّ لذلك قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لمعاوية بن الحكم السلمي: "اعتقها فإنها مؤمنة" ^١ ولم يستفصله، وتَرْكُ الاستفصال كالعموم في الأقوال، كما تقدم للمؤلف. واخْتُلِف في دليل حَمْل المطلق على المقيَّد فقيل: هو اللغة لأن العرب يثبتون ويحذفون اتكالًا على المثبت، كقول قيس بن الخطيم ^٢: نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راضٍ والرأيُ مختلفُ وقول ضابئ بن الحارث البُرْجُمي ^٣: فمنْ يَكُ أمسى بالمدينةِ. . . ... . . . . . . . . . . البيت وقول عمرو بن أحمر الباهلي ^٤: رماني بأمرٍ كنت منه ووالدي ... بريئًا ومن أجل الطَّوِيِّ رماني فحذف من الأول "راضون" لدلالة "راض" عليه، وحذف من الثاني

---