أشار إليه المؤلف في "الشرح" ^١ من أنه لم يُرِد به ^٢ الإنشاء غير ظاهر، وبما ذُكر ^٣ هنا تعلم أن محلَّ ما سبق من تقديم النهي على الأمر ما لم يكن الأمر في ضمن صيغة خبرية كما هنا وإلَّا قُدِّم على النهي والأمر الذي لم يكن ^٤ صيغة خبرية. ٨٩٩ - في خَبَريْ إباحةٍ وحظرِ ... ثالثُها هذا كذاك يَجْري يعني أن في تعارض خبر الحَظْر أي المنع وخَبَر الإباحة ثلاثة أقوال: الأول: تقديم الحظر، وقد قدمنا أن النهي المقتضي للمنع مقدَّم على الأمر، والأمر مقدم على الإباحة. ووجهه ظاهر لأن ترك مباح أهون من الوقوع في حرام. الثاني: تقديم الإباحة على الحظر لاعتضادها بالأصل الذي هو نفي الحرج. الثالث: هما سواء لأن لكلٍّ منهما مرجِّحًا يساوي مرجح الآخر، وصححه الباجي ^٥ في تعارض العلتين ^٦. وقوله: "هذا" يعني الحظر،

---