← المكتبة ▭▭ صفحتان
الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير
أحمد بن عبد الله البعلي أصول الفقه 1189 هـ
A− A+
698 · ص710
وصَوَّبَه بعضُهم دَفعًا لمحذورِ الإجمالِ، وذلك حيثُ لا يَجُوزُ ١ اللَّفظُ مشهورًا بالإجمالِ، أمَّا إذا اشتهرَ بالإجمالِ كالعَينِ والقُرءِ والجَونِ ونحوِها؛ فلا يَصِحُّ فيه دَعوى الظُّهورِ أصلًا. وأمَّا إذا فَسَّرَه بما لا يحتملُ: فلعبٌ، فلا يُسمَعُ؛ لأنَّ غايتَه أنَّه نطقٌ بلغةٍ غيرِ معروفةٍ. قالَ الحواريُّ ٢: وهذا الحقُّ، وقالَ العَبيديُّ ٣: لا يَلزَمُه التَّفسيرُ أصلًا ٤. هذا كُلُّه إذا لم يَكُنِ اللَّفظُ مشهورًا، فإنْ كانَ مَشهورًا فالجزمُ تَبْكِيتُ المُعتَرضِ، ويُقالُ: «مُرْ فتَعَلَّمْ، ثمَّ ارجعْ فتَكَلَّمْ»، وهذا مَعنى قولِه: (وَلَا يُعْتَدُّ بِتَفْسِيرِهِ بِمَا لَا يَحْتَمِلُهُ لُغَةً). الثَّاني مِن القوادحِ: (فَسَادُ الِاعْتِبَارِ) وهو (مُخَالَفَةُ القِيَاسِ نَصًّا) للقرآنِ أو السُّنَّةِ (أَوْ) مخالفتُه (إِجْمَاعًا) فإنَّ ذلك يَدُلُّ على فسادِه. مثالُ مخالفتِه نصَّ القُرآنِ: أنْ يَقُولَ المُستدلُّ في تَبْيِيتِ الصَّومِ: صَومٌ مفروضٌ، فلا يَصِحُّ بنيَّةٍ مِن النَّهارِ كالقضاءِ. فيَقُولُ المُعتَرضُ: هذا فاسدُ الاعتبارِ؛ لمخالفةِ قولِه تَعالى: {وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ} ٥ فإِنَّه يَدُلُّ على أنَّ
١ كذا في «ع»، «د». وفي «التحبير»، و «الفوائد السنية في شرح الألفية» (٥/ ١٣٠): يكون. ٢ هو عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز الغساني، الحواري. ترجمته في «ذيل طبقات الحنابلة» (٤/ ٣٩). ٣ كذا في «ع»، «د»، و «التحبير»، وفي «الفوائد السنية في شرح الألفية» (٥/ ١٣١)، و «البحر المحيط» (٤/ ٢٧٩): العَميدي. وهو الصواب، وهو العلامة ركن الدين أبو حامد محمد بن محمد العميدي الحنفي، كان مبرزًا في الخلاف والنظر. ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (٢٢/ ٧٦). ٤ «التحبير شرح التحرير» (٧/ ٣٥٥١). ٥ الأحزاب: ٣٥.