لم يَدُلَّ عليه لغةٌ لَمَا فَهِمَه أهلُها، «لَيُّ ^١ الوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ» رَوَاه أحمدُ ^٢ وغيرُه؛ أي: مطلُ الغنيِّ. وفي الصَّحيحين: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» ^٣. وفيهما: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا» ^٤. قالَ أبو عُبيدٍ ^٥: في الأوَّلِ يَدُلُّ على أنَّ لَيَّ مَن لَيْسَ بواجدٍ لا يُحِلُّ عُقوبتَه وعِرضَه، وفي الثَّاني مثلُه، وقِيلَ له في الثَّالثِ: المرادُ الهجاءُ، وهجاءُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. فقالَ: لو كانَ كذلك لم يَكُنْ لذِكرِ الامتلاءِ مَعنًى؛ لأنَّ قلبَه كذلك، فأَلْزَمَ أبو عُبيد من تقديرِ الصِّفَةِ المفهومَ قدرَ الامتلاءِ صفةً للهجاءِ، وهو مِن أئمَّةِ اللُّغةِ. وذكر ابن مُفْلِحٍ ^٦ قولَ المُخالفِ: لو دَلَّ مفهومُ الصِّفَةِ لم يَحسُنِ الاستفهامُ، رُدَّ: ذَكَرَ أصحابُنا منعًا كصريحٍ وتسليمًا لرفعِ الاحتمالِ، وجَزَمَ به ابنُ عَقِيلٍ؛ لأنَّ معنى الخطابِ مُقَدَّمٌ ^٧ عليه عندَ جمهورِ العلماءِ. (وَيَحْسُنُ الِاسْتِفْهَامُ فِيهِ) نحوُ: لا تَشرَبِ الخمرَ؛ فإنَّه ^٨ يُوقِعُ العَداوةَ، فيقول: هل ^٩ أشربُ النَّبيذَ؟ ولا يُنكِرُ أحدٌ استفهامَه هذا.

---