المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن حديث الجساسة: من المتحقَّق علمُه بين نُقّاد الحديث: صحّة إسناد حديث فاطمة بنت قيس، وبراءة متنه ممّا يُستنكر. ولا أعلم حتى ساعتي هذه - بحسب قاصر نظري - مَنْ ردّه وطعَن فيه من الأئمة المعتبَرين؛ بل إن الإمام البخاري - رحمه الله - مع إعراضه عن إخراج الحديث، واكتفائه بإخراج حديث جابر عن عمر ^١} الوارد في ابن الصّيّاد؛ سالكًا في ذلك مسْلك الترجيح ^٢ = إلاّ أنه مع ذا نطق بتصحيح حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها؛ كما نقله عنه تلميذه الإمام الترمذي - رحمه الله -؛ حيث قال: (سألتُ محمدًا عن هذا الحديث [يعني: حديث الجسّاسة] فقال: يرويه الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس. قال محمد: وحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس في الدجّال = هو حديث صحيح) ^٣. فلم يحملْه - رحمه الله - رجحان حديث جابر - رضي الله عنه - عنده على الطعن في حديثنا هذا. وعلى هذا؛ ينبغي النظر فيما ثوَّره الشيخ محمد رشيد رضا وغيرُه على متن الحديث من الاعتراضات العقلية، فيقال: أما دعوى المعترضين: أنّ كُلًا من البحرين قد مَسَحَهُ البحّارة في هذه الأزمنة مسحًا ... الخ ما قالوا.

---