إليه المنذري، وحسَّن إسناده النووي، وقال ابن كثير وابن مفلح، والمناوي: ((إسنادٌ جيد))، وقال الهيثمي: ((رجالُه ثقاتٌ))، وصحح إسناده بدر الدين العيني، والسيوطي. وأعلَّه أبو حاتم. وتكلَّم فيه آخرون لما ذكر معاوية رضي الله عنه في آخره: ((النهي عن الجمع بين الحج والعمرة))، فقال ابن حزم: ((حديث معلول))، وأقرَّه عبد الحق الإشبيلي. واستنكره ابن تيمية، وابن القيم، وابن الوزير اليماني، واستغربه ابن كثير. وقال ابن الوزير: ((وفيه اضطراب كثيرٌ في متنه، وإسنادِهِ))، وكذا قال السفاريني. وقال الألباني: ((حديث صحيحٌ؛ إلا النهي عن القَرْنِ بين الحج والعمرة؛ فهو منكر)). [اللغة]: (صُفَفِ النُّمُور): هِيَ جَمْعُ صُفَّة، وَهِيَ للسَّرج بمَنْزلة المَيْثَرَة مِنَ الرَّحْل. وَهَذَا كحديثِه الآخَر ((نَهْى عَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُّمُورِ)) (النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٧). وقال الشوكاني: ((هيَ مَا يُجعَلُ عَلَى السرج)) (نيل الأوطار ١/ ٨١). [الفوائد]: قوله: ((نَهَى عَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُّمُور))، قال ابن الأثير: ((وهي السباع المعروفة، واحدها: نمر. إنما نهى عن استعمالها لما فيها من الزينة