به. [التحقيق]: هذا سندٌ ضعيفٌ؛ فيه ثلاثُ عللٍ: الأُولى: إبهامُ الرجلِ من بني سُوَاءَةَ. وبهذه العلة أعله عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام الوسطى ١/ ١٩٨)، والمنذريُّ في (مختصر سنن أبي داود ١/ ١٦٩)، والعينيُّ في (شرح أبي داود ٢/ ١٤). الثانيةُ: جهالة قيس بن وهب، قال الحافظُ: "مجهولٌ" (التقريب ٨٥١٧). الثالثةُ: شريكٌ -هو ابنُ عبدِ اللهِ النخعيُّ-؛ وهو سيئُ الحفظِ، وقال الحافظُ: "صدوقٌ، يُخطئُ كثيرًا، تغيَّرَ حِفْظُهُ منذ ولي القضاء بالكوفةِ". (التقريب ٢٧٨٧). قال الألبانيُّ: "ثم إن الحديثَ ظاهرُ البطلانِ؛ وإنما ذلك بسبب اختصاره من بعض رواته، يوضح ذلك رواية أحمد التي ذكرناها آنفًا" (ضعيف أبي داود ١/ ١٠٧). وروايةُ أحمدَ المشار إليها ها هي: