ذلك. واعلم أنَّ التحقيق قبولُ التعديل بدون بيان السبب، كما هو مذهبُ الجمهور من أصوليين ومحدِّثين. واعلم أنَّ عدم العمل بشهادة شاهد ليس تجريحًا له، كما هو ظاهر. قال المؤلف ^١ رحمه اللَّه تعالى: (فصل والذي عليه سلفُ الأمة وجمهورُ الخلف أنَّ الصحابة رضي اللَّه عنهم معلومةٌ عدالتُهم بتعديل اللَّه تعالى وثنائه عليهم، قال اللَّه تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ} [التوبة/ ١٠٠]، {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ} [الفتح/ ١٨] وقال: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} [الفتح/ ٢٩]. .) الخ. خلاصةُ ما ذكره في الفصل أنَّ الصحابة كلَّهم عدول؛ للثناء عليهم في كتاب اللَّه وسنة نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذا قولُ جمهور علماء المسلمين، وهو الصواب إن شاء اللَّه تعالى. وعلى هذا فجهالةُ الصحابي لا تضرُّ لأنَّهم كلَّهم عدول. والصحابيُّ: هو من اجتمع مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مؤمنًا ومات على ذلك.

---