فصل الإجماعُ ينقسمُ إلى مقطوع ومظنون ^١، وقد تقدَّمت الإشارةُ إلى هذا. فصل الأخذُ بأقل ما قيلَ ليس تمسكا بالإجماع، كالاختلاف في ديةِ الكتابي، فقيل: كدية المسلم. وقيل: نصفُها. وقيل: ثلثها. فالتمسكُ بالثلث ليس بالإجماع ^٢، وأظهرُ دليلٍ على ذلك جوازُ مخالفته ^٣.

---