ونوقش بما يأتي: أ- إن النقطة من الخمر إذا اختلطت لا تسكر، ولا تصلح للإسكار مع أمثالها؛ فظهر الفرق ^١ في أن عدم الإسكار لا يمنع حصول الاغتذاء. ب - إن الحد منوط بالشدة المزيلة للعقل. ^٢ ويمكن أن يناقش بما يأتي: ج- إن البحث هنا في الخلط الذي يبقى معه عين المخلوط معه، فأما أن يستهلك المخلوط معه، فتلك صورة أخرى. ٣ - كالنجاسة المستهلكة في الماء الكثير؛ لا أثر لها. ^٣ ونوقش بما يأتي: أ- إن النجاسة تجنيب للاستقذار، وهو مندفع بالكثرة. ^٤ ٤ - كالمحرم يأكل طعامًا استهلك فيه طيب؛ لا فدية عليه. ^٥ ونوقش بما يأتي: أ- إن المحرم ممنوع من التطيب، وليس هذا بتطيب؛ فعلى هذا إن شرب جميع المخلوط تعلق به التحريم. ^٦ كما يمكن أن يناقش بما يأتي: ب- إن هذا الطيب ذهب أثره بدليل أنه سمي طعامًا، كما لو استهلكت نقطة حليب في ماء كثير ^٧، والبحث هنا فيما لا يزال مسمى الحليب باقيًا إطلاقه عليه. ٥ - إنه يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به. ^٨ أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي: ١ - حصول الاغتذاء بتلك الأجزاء من الحليب، وإن اختلطت بغيرها. ^٩ ٢ - وصول عين اللبن في الجوف، وذلك هو المعتبر، ولهذا يؤثر كثير اللبن وقليله. ^١٠

---