المطلب الرابع تعارض البينات يتصور التعارض بين البينات في باب الرضاع في أكثر من موطن، منها: أالأحكام القضائية. وذلك حينما يعترض الطرف الثاني على كون بينة الطرف الأول لإثبات واقعة الرضاع معتبرة، ومن صور ذلك: ١ - أن يقضي شافعي لحنفي بعدم الحرمة برضعة واحدة؛ فإذا رفع الحكم إلى قاض حنفي هل يمضيه؟ ^١ ٢ - لو حكم حاكم بالتحريم برضعة ^٢؛ فهل ينقض حكمه عند من لا يرى التحريم برضعة واحدة؟ وفي هذه الأحوال اختلف الفقهاء في الحكم على ما يأتي: القول الأول: يمضي الحكم ولا ينقض. وهذا هو المثبت عند الحنفية ^٣، والصحيح المنصوص عند الشافعية ^٤. القول الثاني: ينقض الحكم. وهو وجه عند الشافعية؛ قال به الإصطخري. ^٥ والقول الأول أقرب إلى الصواب لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. ١ - أن يدعيه أحد الزوجين، وينكره الآخر؛ فهذا ما تقدم الكلام عليه في مستهل الفصل ضمن الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات التقليدية، وهي الإقرار.

---