يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة: "والنزاع فيها مشهور لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء: أنه شرع لنا مالم يرد شرعنا بخلافه، وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا، من نقل ثابت عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - أو بما تواتر عنهم" ^١. وعليه فالمأثور عن السابقين له أحوال: ١ - أن يشهد شرعنا بصدقه، فيجب تصديقه. ٢ - أن يشهد شرعنا بكذبه، فيجب رده. ٣ - أن لا يشهد شرعنا بصدقه ولا كذبه، فهذا الذي يتوقف فيه ويجوز التحديث به، لكن لا يصدق ولا يكذب ^٢. وأما قول شيخ الإسلام في الواسطية:" وفي العلم الموروث عن محمد - صلى الله عليه وسلم - من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده ": يؤكد ما قررناه من أن شريعة النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتمة الشرائع والمهيمنة على ما سبقها، ففيها الغنية والكفاية، لكنها تحتاج لمن ينقب عن الحق، ويبحث عنه وفي الحديث: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ «^٣. والنبي - صلى الله عليه وسلم - ما ترك شيئاً من أمور الدنيا والآخرة، يحتاج إلى بيان إلا بينه. يقول حذيفة رضي الله عنه: «قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَقَامًا، مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، إِلَّا حَدَّثَ بِهِ» ^٤.

---