والسياسة الشرعية تقتضي منعهم. عمرُ لم يفعل شيئاً سوى ما ذُكر في النص ـ محلِّ الدراسة ـ، وأما الزيادات الواردة في الشواهد فضعيفة، فضلاً عن الأكاذيب التي سترد في الدراسة الموضوعية ـ واللَّه تعالى أعلم ـ. * * *