لذلك: احتجاجهما: (أحمد، وابن المنذر) بمدلول الحديث لايدل على صحته عندهما، لأنه ليس الأصل في الباب، بل فيه أحاديث وآثار أصح من حديث فاطمة. ^١ قال العراقي في «ألفيته»: ولم يَروا فُتْيَاهُ أو عَمَلَهُ ... على وِفَاقِ المتنِ تصحِيحاً له ^٢ ولم أجد احتجاج الإمام أحمد به. بل رُوي عن الإمام أحمد إنكار الحديث، كما في نقل ابن الجوزي ... ـ سيأتي بعد قليل ـ. والبحث هنا عن صحة حديث فاطمة، ووقوعه: الوصية لأسماء، وقيامها مع علي بغسلها. أما المسألة التي دل عليها الحديث، فلها أدلة وآثار، الصواب فيها مع جمهور العلماء في جواز ذلك، وذكر ابن قدامة أن علياً غسَّل فاطمة - رضي الله عنهما -، واشتهر ذلك في الصحابة - رضي الله عنهم -، فلم ينكروه، فكان إجماعاً. ^٣ وسيأتي بيان ذلك كلِّه في الدراسة الموضوعية.

---