وضعَه محمد بن زكريا، فوضع الطريق الأول إلى جابر، ووضع هذا الطريق إلى أنس. قال الدارقطني: كان يضع الحديث. وراوي الطريق الثانية نسبه إلى جدِّه، فقال: محمد بن دينار، وهو محمد بن زكريا بن دينار). وذكر السيوطيُّ حديثَ جابر في «اللآلئ المصنوعة» (١/ ٣٩٧). الحكم على الحديث: الحديث موضوع. حكم عليه بالوضع: ابن الجوزي، والذهبي ـ كما سبق في ترجمة عبدالملك ـ وفي «تلخيص الموضوعات» (ص ١٤٨) قال: (وهذا موضوع فيه من الركة أشياء). وقال الذهبي أيضاً في «تنقيح التحقيق» (٢/ ١٨٤) متعقباً ابن الجوزي: (قلتُ: أيها المؤلف، كيف تروي الباطل، وتكاسر عنه، وعن محمد بن دينار المتهم بهذا)؟ ! وممن حكم عليه بالوضع أيضاً: السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (٤/ ١٧١)، وابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (٤/ ٣٤٠) رقم ... (٢٧٣١)، والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (١/ ٣٩٦)، وابن عراق في ... «تنزيه الشريعة» (١/ ٤١١)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» ... (ص ٣٩٠) رقم (١١٨، ١١٩).