وقد قدمنا اختلافهم في انفكاك الجهة. وقد بين صاحب "مراقي السعود" بعض المسائل التي اختلفوا في انفكاك الجهة فيها وعدمه بقوله: مثل الصلاة بالحرير والذهب ... أو في مكان الغصب والوضو انقلب ومعطنٍ ومنهج ومقبرة ... كنيسةٍ وذي حميم ^١ مجزرة والمؤلف -رحمه اللَّه- يرى أنَّ الصلاة في الأمكنة المنهي عنها باطلة، والخلاف فيها مشهور. فصل قال المؤلف ^٢ -رحمه اللَّه-: (الأمر بالشيء نهي عن ضدِّه من حيث المعنى، فأمَّا الصيغة فلا، فإنَّ قوله: (قم) غير قوله: (لا تقعد)، وإنَّما النظر في المعنى، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود. . .) إلى آخره. اعلم أنَّ كون الأمر بالشيء نهيًا عن ضده فيه ثلاثة مذاهب: الأول: أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضدِّه. وهذا قول جمهور المتكلمين.

---