القول الحادي عشر: تجوز شهادة المرأة الواحدة؛ إذا كانت مرضية، وسمع منها ذلك قبل النكاح. وبه قال أبو الزناد، ويحيى بن ربيعة ^١، ومفهوم قول أبي عبيد ^٢. القول الثاني عشر: لا يقبل إلا ثلاث نسوة؛ لا أقل من ذلك. وبه قال عثمان البتي. ^٣ ليلى الزهري الحكم - الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، هي: أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: ١ - قول الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [سورة البقرة: ٢٨٢]. ^٤ ٢ - إن شهادة النساء ضرورية فيما لا اطلاع للرجال عليه، والرضاع ليس كذلك، بل هو معنى يشهده الرجال. ^٥ ٣ - قياسًا على سائر الحقوق التي لا تسقط بالشبهة. ^٦ ٤ - ما فيه من إبطال الملك، وهو لا يثبت إلا بحجة؛ فإذا قامت الحجة فرق بينهما. ^٧ ٥ - قياساً على ما يثبت به المال؛ رجلان، أو رجل وامرأتان. ^٨ أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

---