بها من الفعل، وأما الأم من الرضاع فليست شيئاً أكثر من وجود الرضاع، وتعلقه به؛ فوجب اعتبار عموم اللفظ في كونها أمًّا. ^١ د - إن السنة فسرت الآية، وبينت الرضاعة المحرمة، والصريح المنطوق مقدم على المفهوم، وذلك مقتضى الجمع بين الأخبار. ^٢ هـ - إن ذلك حق، لكن لما جاءت رواية الثقات بأنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وأنه إنما يحرم خمس رضعات؛ كانت هذه الأخبار زائدة على ما في تلك الآية، وفي تلك الأخبار. ^٣ ٢ - قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه ^٤؛ فحيث جاء الدليل بالحكم على المطلوب من غير فصل بين القليل والكثير اقتضى العموم. ^٥ ونوقش بما يأتي: أ- إن صريح ما روي في أدلة الأقوال الآتية يخصص مفهوم ما رووه هنا، فنجمع بين الأخبار، ونحملها على الصريح الذي رَوَيناه. ^٦ ب - إن ذلك حق، لكن لما جاءت رواية الثقات بأنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وأنه إنما يحرم خمس رضعات؛ كانت هذه الأخبار زائدة على ما في تلك الآية، وفي تلك الأخبار. ^٧ ٣ - قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه ^٨، وقوله: "إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم" ^٩. وقوله - عليه الصلاة والسلام -: "إنما الرضاعة من المجاعة، ولا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء" ^١٠.

---