القول الثالث: لا ينشر لبن النافي للولد باللعان الحرمة بينه وبين الرضيع، وإن كان المرتضع جارية حرمت على الملاعن، وكذلك يحرم بناتها وبنات المرتضع. وهو مذهب الحنابلة ^١. القول الرابع: لا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن بحال. وهو احتمال عند الحنابلة ^٢؛ صوبه المردواي ^٣. - الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي: أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يلي: ١ - قبول الولد بينهما الاستلحاق. ^٤ ٢ - إنه معنى ينشر الحرمة. ^٥ ٣ - إنه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة، فكذلك الواطئ. ^٦ أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي: أولًا: دليل كون لبن النافي للولد باللعان ينشر الحرمة بين الرضيع وأمه: ٥ - إنه رضع من لبنها حقيقة. ^٧ ثانيًا: الدليل على أن لبن النافي للولد باللعان لا ينشر الحرمة بينه وبين الرضيع بطريق الأبوة الرضاعية دون البنوة الربيبية: ١ - إن التحريم بينهما - الرجل والمرتضِع - فرع لحرمة الأبوة؛ فلما لم تثبت حرمة الأبوة، لم يثبت ما هو فرع لها. ^٨

---